بعد أن انتشر تقرير "مواطن" المعروف بـ،تقرير بندر غيت انتشار النار في الهشيم، وبعد عدم جدوى محاولة تسقيط الدكتور صلاح البندر أو نفي أو تشويه تقريره، قررت حكومتنا الرشيدة استخدام سلاح التعتيم الاعلامي، وهو سلاح طالما استخدمته وأثبت كثيرا من الفعالية في جعل الشارع والرأي العام يهدأ.. ومن ثم ينسى.. ونعود لسابق عهدنا وكأن شيئا لم يكن..

المنامة فى 4 اكتوبر / بنا /
اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بمملكة البحرين قرارا بمنع نشر اى اخبار او تعليقات او معلومات بشأن القضية المتهم فيها صلاح البندر بالاستيلاء على اوراق مملوكة للدولة وسرقة شيكين خاصين استنادا للمادتين 40 و71 من المرسوم بقانون 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

جاء ذلك بعد ان دأبت بعض الصحف على تناول موضوع القضية بصورة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة واثارة الفتن بين افراد المجتمع ومحاولة التأثير على المحكمة وذلك بنشرها وقائع خلت منها الاوراق ولم تطرح على النيابة العامة ولم يتناولها التحقيق باى صورة من الصور.
وكالة أنباء البحرين

رغم أن القرار في نصه لا يتحدث عن تقرير البندر لأن القضية المطروحة أمام المحكمة ليست قضية التقرير حيث أن الحكومة لا تعترف أصلا بوجود التقرير وحاجته إلى التحقيق، فكل ما في الأمر هو التفاف على الناس وعقولهم.
لكن الكل يعلم، بمن فيهم رؤساء الصحف، أن المقصود هو الحديث عن كل ما يتعلق بالبندر من قريب أو بعيد.
لذلك كنت آمل أن تتحدى الصحف كلها هذا القرار. ما الذي يمكن أن يحدث؟ غرامة خمسمائة دينار؟ إغلاق لمدة أسبوع؟ لكل صحف البحرين؟ ربما كانت نتيجة جيدة لو حدث ذلك فعلاً
كخيار آخر.. كنت آمل أن تحتجب كل صحف البحرين لمدة يوم واحد احتجاجا على القرار. سيتحدث العالم كله عن ذلك، ولكن لا .. ستكون الخسائر أكثر من خمسمائة دينار بالإضافة إلى خلق حساسية مع الحكومة...
فما الذي تفتقت به قريحة السَلَطَة الرابعة:

عقد رؤساء تحرير الصحف اليومية المحلية العربية والإنجليزية اجتماعاً مساء أمس تداولوا فيه قرار المحكمة الكبرى الجنائية بشأن منع نشر أخبار تتعلق بقضية «صلاح البندر».

واعتبر المجتمعون أن القرار يعتبر إجحافاً بحق الصحافة الوطنية في قضية تمس الشأن العام، ومن شأنه أن يفسح المجال لتأويلات وإشاعات مسيئة ومضرة بالمصلحة العامة، ويدفع بالمواطنين إلى اللجوء إلى مصادر إخبارية غير مسئولة، كما سيدفع الإعلام الخارجي إلى اللجوء للمصادر السياسية في حال عدم توافر الخبر والمعلومة من مصادر إعلامية وطنية مسئولة.
وقرر رؤساء التحرير توجيه رسالة إلى الجهات المختصة تحمل وجهة نظرهم في الموضوع.
الوقت الوسط أخبار الخليج GDN

توجيه رسالة إلى الجهات المختصة؟!!
أهذا أقصى ما استطعتم عمله؟
كان يجب أن لا أعلق عليكم أمالاً أكبر منكم.